مع نهاية شهر تموز الماضي برزت بوادر أزمة جديدة بوجه اللبنانيين، هي أزمة الإنترنت وفواتير هذه الخدمة، فالشركات التي تبيع الإنترنت تُريد زيادة الأسعار لتصبح على أساس سعر الصرف 3900، ورابطة الموزعين كانت ترفض الأمر في البداية، ولكن يبدو أنها رضخت أخيراً.
قيل أن موزعي الإنترنت سيرفعون قيمة الفواتير بدءاً من نهاية شهر آب، لتصبح على أساس سعر الصرف 3900، بعد قرار الشركات الخاصة رفع التسعيرة، وبالتالي فإن الفاتورة التي كانت 50 ألف ليرة شهرياً، ستصبح 130 ألف ليرة، ولكن بحسب ما علم “أحوال” من مصادر مطّلعة فإن بعض الموزعين في بيروت والضاحية قرروا البدء باعتماد السعر الجديد من فاتورة تموز، وهذا ما حصل عند استلام البعض لفواتيرهم.
تُشير المصادر إلى أن الدولة لا تزال تبيع الإنترنت للمواطنين والشركات الخاصة بالسعر الرسمي، ولكن وزارة الإتصالات لا تملك الحق القانوني والصلاحيات لإلزام الشركات الخاصة بعدم رفع الأسعار، وبالتالي رغم تأكيد الوزارة بأنها ليست بصدد رفع سعر خدمة الإنترنت، إلا أن الشركات قررت رفع السعر، ووضع المواطنين أمام خيارين، إما الدفع، أو التخلي عن الخدمة التي باتت ضرورة في كل منزل، خاصة في زمن “الكورونا” الذي جعل التعليم من المنزل، والعمل من المنزل.
